نصیرائی مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت، پس از پیگیری های مکرر در خصوص رفع مشکلات و موانع راه اندازی کشتارگاه رام طیور که از سال ۱۳۹۰ معطل موارد بانکی و حقوقی مانده است موانعی در ثبت آگهی تغییرات و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است که مرتفع گردیده، 2 جلسه مکرر برای حل مشکل بدهی های معوق بانکی این مجموعه با بانک محترم صادرات و همچنین مشکل حقوقی مالکیتی مجموعه با همکاری و همت معاونت محترم برنامه ریزی سازمان و مدیریت محترم امور سرمایه گذاری استان برگزار شد. نصیرایی افزود: ماحصل این جلسات تسویه کامل بدهی بانکی مجموعه رام طیور است که به همت پیگیری های مجموعه مدیریت شعب بانک صادرات استان حاصل شده است که جای تقدیر و تشکر دارد و نهایتاً روند مشکل حقوقی مالکیتی کشتارگاه نیز روی روال نتیجه بخش خوبی قرار گرفته است.وی افزود در پی پیگیری های حقوقی بر سر مالکیت بخشی از سهام کشتارگاه رام طیور، دادستان محترم کل استان با ارجاع پرونده به دادگستری شهرستان درمیان جهت بررسی روند پیشرفت حقوقی و فیزیکی کار، جلسه ای نیز در همین راستا با حضور دادستان محترم شهرستان، معاونت محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری، نمایندگان مالکین کشتارگاه رام طیور، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس شبکه دامپزشکی و معاونت اشتغال نهاد پیشرفت درمیان     (بنیاد محترم علوی) در سالن جلسات دادگستری شهرستان درمیان منعقد گردید و با توجه به آخرین مهلت نهاد پیشرفت برای ورود به سرمایه گذاری در کشتارگاه رام طیور درمیان، ۱۰ روز به نماینده مالکین کشتارگاه مهلت داده شد تا وضعیت سهام مورد دعوی را مشخص و تعیین تکلیف نمایند. نصیرایی در پایان افزود اگر این پیگیری ها به ثمر رسد و کشتارگاه رام طیور راه اندازی مجدد شود تحولی در صنعت طیور شهرستان درمیان به عنوان دومین قطب تولید گوشت مرغ استان روی خواهد داد.